فارس از چرايي بازگشت رئيس پيشين بانك مركزي به دولت گزارش مي‌دهد

ردپاي يك اقدام «روحاني» براي مصونيت بخشي به «سيف»

با آغاز روند ايجاد التهاب در بازار ارز و سكه بسياري از نگاه‌ها به سمت ولي الله سيف به عنوان تصميم گيرنده اصلي در اين بازار رسيد. علي رغم جدايي وي از پاستور او مجددا با تصميم روحاني به نهاد رياست جمهوري بازگشت!

حوزه دولت خبرگزاري فارس، رضا اعرابي ـ حسن روحاني رئيس جمهور در بيست و دومين روز از آخرين ماه تابستان طي حكمي «ولي الله سيف» را به عنوان «مشاور رئيس جمهور در امور پولي و بانكي» منصوب كرد. اين اقدام تنها پس از ۵۰ روز از اخراج رئيس پيشين بانك مركزي توسط روحاني كليد خورد كه با حكمي ديگر سيف را از پاستور به بيرون راهنمايي كرده بود!

سوم مردادماه سال جاري بود كه رئيس قوه مجريه عبدالناصر همتي را به سمت «رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» منصوب كرد و عذر سيف را پس از قريب به ۵ سال از اين پست خواست. اما كارنامه سيف در دوران تصدي اين سمت داراي فراز و نشيب‌هاي بسياري بود. او با دلار در ريل ۳ هزار تومان به كرسي خود سلام كرد اما در حالي از پله‌هاي ساختمان ميرداماد پايين مي ‌آمد كه نرخ دلار در ريل ۱۴ هزار تومان سير مي‌كرد.  

با آغاز التهاب در بازار ارز و سكه  پس از انتخابات رياست جمهوري در سال ۹۶ روند چالشي در اقتصاد كشور آغاز شد و دولت نيز بدون توجه به نقد‌ كارشناسان و اعتراض مردم در ديماه همان سال به كار خود ادامه داد اما با شروع سال جديد و تنها پس از بيست و يك روز از سال ۹۷ مجلس در جلسه علني خود با حضور سيف و با اعتراض نمايندگان ملت به ضعف عملكردي بانك مركزي به عنوان متولي تامين و مديريت ارز كشور تشكيل جلسه داد . در اين جلسه نمايندگان بارها خواستار استعفاي وي شدند اما دولت و سيف تاكيد بر ادامه همكاري با هم داشتند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موازات ادامه تصميمات اشتباه رئيس كل بانك مركزي تصميم به وارد شدن به ميدان گرفتند. سيد جواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، از ارسال نامه بيش از 160 نمايندگان مجلس به روحاني خبر داد و گفت: نمايندگان در اين نامه از رئيس‌جمهور خواستار تغيير ولي‌الله سيف رئيس بانك مركزي از اين سمت شدند.

*دفاع تمام قد روحاني از رئيس پيشين بانك مركزي

علي رغم نظر كارشناسان، خواست مردم و نمايندگان ملت اما سيف كما في السابق به كار خود در بانك مركزي ادامه داد و در عين حال هر روز سعي ‌مي‌كرد به نوعي افزايش نرخ دلار را از بانك مركزي به سمت نهادها، سازمان‌ةا و حتي وزارت‌خانه‌هاي ديگر سوق دهد.

ولي‌الله سيف پيشتر افزايش نرخ ارز را كار دشمنان دانسته بود آنجا كه وي در جلسه علني سه شنبه ۲۱ فروردين ماه در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت:« عوامل غيراقتصادي و اطمينان نداشتن به آينده در تلاطم نرخ ارز موثر است. حجم بالاي نقدينگي يكي از عوامل نگراني است كه تا اين لحظه اثر آن بر بازار كنترل شده و درخصوص نرخ ارز نيز عوامل غيراقتصادي و اطمينان نداشتن به آينده موثر است. متاسفانه دشمنان از خارج از مرزها و به شكل هاي مختلف بر اين موضوع دامن مي‌زنند و در تلاشند تا شرايط را براي ملت سخت تر كنند. به رغم گشايش در روابط بانكي بعد از برجام، هنوز ارتباطات بانكي نرمال نيست و مجبور هستيم از ظرفيت اين مراكز براي رفع مشكلات استفاده كنيم.».

*سيف: نمي‌دانم چه كار كنم

همچنين در اين باره يك خبر نشان از اوج ضعف مديريت رئيس كل پيشين بانك مركزي داشت. محمدمهدي بهكيش رئيس ICC در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به موضوع عدم توانايي سيف در اداره بانك مركزي اشاره و گفت:  «ديروز خدمت آقاي سيف رئيس كل بانك مركزي بودم كه به من گفت، نمي‌دانم چه كار كنم.»

اين ماجرا تا جايي پيش رفت كه عواملي چون غول نقدينگي، عدم توانايي در كنترل بازار پولي و بانكي كورسوي تغييرات در دولت را به دنبال داشت اما در آن طرف ميدان روحاني با بي‌توجهي به دغدغه نمايندگان، مردم و كارشناسان اين حوزه، همچنان از سيف حمايت مي‌كرد و همين مسئله نيز به پيچيده تر شدن پرونده ارزي و بازار سكه كمك كرد.

*سيف بدون سمت مشاوره‌اي پاستور را ترك كرد

بالاخره با فشار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و روند رو به رشد قيمت ارز و سكه چهارشنبه سوم مردادماه رئيس جمهور در حكمي سيف را به طور رسمي بركنار و همتي را جايگزين وي كرد . در همين روز روحاني در جلسه هيات دولت در مورد اين تغيير و تحولات بيان داشت: « از آقاي سيف بخاطر زحمات پنج ساله گذشته قدرداني مي‌نماييم. ايشان به خوبي به وظيفه خود عمل كردند و تلاش زيادي در مبارزه با فساد در زمينه مؤسسات غيرمجاز انجام دادند و نام ايشان در اين عرصه در تاريخ ايران ماندگار خواهد بود. سيف با همه توان در مسير مبارزه با فساد گام برداشت: علت اينكه برخي‌ها از سيف ناراحتي دارند، بخاطر مقابله ايشان با فساد است. در دولت يازدهم نيز جزو افرادي بود كه تلاش كرد تا تورم را كنترل كنيم و اينكه در حدود 3 سال، تورم تك رقمي داشتيم، آقاي سيف در اين زمينه سهم و نقش مؤثري داشتند.»

در اين روز يك نكته كليدي وجود داشت. رسم نا نوشته در دولت بر اين بوده كه هر كسي از سمت خود كنار رفته و يا كنار گذاشته شده است به عنوان مشاور و يا هر سمتي از اين جنس در پاستور باقي مي‌ماند اما در اين مورد به دليل حجم بالاي انتقادها از عملكرد مديريتي ولي‌الله سيف، روحاني حتي حاضر نشد با حكم مشاورت براي خود هزينه ايجاد كند و سيف همان روز براي هميشه دولت را رها كرد.

پس از آن برخي اخبار ضد و نقيض در فضاي مجازي از بازداشت سيف به گوش مي‌رسيد اما هر هفته روزهاي جمعه، سيف در صف اول نماز جمعه تهران شركت مي‌كند كه شايد با اين اقدام پيامي را از آنجا مخابره نمايد؛ «من بازداشت نيستم»!

همه اين‌ها پايان ماجراي سيف نبود. با گذشت زمان رد پاي او در پرونده عريض و طويل ارزي مشاهده شد و با خبر بازداشت احمد عراقچي معاون ارزي‌اش در بانك مركزي وارد مراحل جديدي شد. « تعيين نرخ ارز به دستور معاون اقتصادي رئيس جمهور(محمد نهاونديان) بوده» اين نقل قول سيف به سرعت فضاي رسانه‌اي را درگير خود كرد كه با همان سرعت نهاد رياست جمهوري به اشكال مختلف آن را كذب دانست لكن هنوز در مجامع و مباحث مختلف در اين مورد صحبت مي‌شود و بسياري معتقدند علي رغم انكار اين سخن، در واقعيت چنين مساله‌اي وجود داشته و اصولا تيم اقتصادي دولت نقش تاثير گذاري بر التهاب ارزي دارد و سيف به تنهايي مسئول چنين خرابه‌اي نبوده است.

*ردپاي سيف در بحران ارزي از نگاه اژه‌اي

محسني اژه‌اي در برنامه نگاه كه به طور مستقيم از صدا و سيما در حال پخش بود به سرشاخه‌هاي بحران ارزي اشاره كرد و خبر از مورد تحقيق  قرار گرفتن رئيس پيشين بانك مركزي داد. سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد: « ما از افراد پايين‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مركزي مي‌رسيم‌. اكنون ما از طريق دلال‌ها به افراد بالاتر رسيديم‌. مثلا از دلالي در كف سبزه ميدان به مظلومين و از وي به عراقچي و از او به سيف مي‌رسيم. معاون ارزي بانك مركزي مورد تحقيق قرار گرفت و رئيس بانك مركزي هم مورد تحقيق قرار گرفت اما بازداشت نشد كه اين تحقيقات ادامه دارد و كشف شد فساد وجود دارد و توضيحات پذيرفته نشد.»  

*بازگشت به پاستور با گل به خودي روحاني 

تنها ۵ روز پس از اظهارات سخنگوي قوه قضائيه نگذشته بود كه به ناگاه  رئيس جمهور تصميم مي‌گيرد از سيف در نهاد رياست جمهوري كه پنجاه روز  پيش خودش او را از آنجا بيرون كرده بود بازگرداند و از خدمات اين مدير تحت عنوان « مشاور رئيس جمهور در امور پولي و بانكي»استفاده كند. اين اقدام در حالي بود كه بطور رسمي يك مقام بلند پايه قوه قضائيه از نام سيف جهت حضور در دادگاه پرده برداشت و اين شائبه را مطرح مي‌كرد كه اين مقام سابق بانك مركزي براي تحقيقات در پرونده فساد ارزي پله‌هاي دادگاه را بالا و پائين مي‌كند.

ماجراي تخلفات ارزي بانك مركزي با مديريت سيف در نابساماني‌هاي بازار به شكلي بود كه رهبر انقلاب نيز به صراحت از عملكرد مسئولان مربوطه در موضوع واگذاري ارز انتقاد كردند.

ايشان ۲۲ مرداد در ديدار با مردم تاكيد كردند: « ارز را يا سكّه را وقتي كه به‌صورت غلط تقسيم مي‌كنند، اين دو طرف دارد: يكي آن كه مي‌آيد اين را مي‌گيرد و مثلاً فرض كنيد قاچاقچي است يا به قاچاقچي مي‌فروشد؛ يكي آن كه اين را مي‌دهد. ما همه‌اش داريم دنبال آن كسي كه «مي‌گيرد» مي‌گرديم -مفسد اقتصادي، قاچاقچي- درحالي‌كه تقصير عمده متوجّه آن كسي است كه «داد»؛ او را بايد دنبال كرد. در اين كاري كه اخيراً قوّه‌ي قضائيّه شروع كرده كه كار درستي است، دنبال اين هستند.» 

آنچه مسلم است سيف انتهاي ريسمان رسيدن قوه قضائيه به متهمين اصلي مشكلات ارزي در كشور نيست و اين زنجير ادامه‌اش شايد در جاي ديگري بالاتر از كرسي رياست بانك مركزي باشد اما با اين اقدام رئيس جمهور در انتصاب سيف شايد اين پرونده به قبل از حلقه‌اي بنام سيف قطع شود و دست دستگاه قضا را براي هميشه تا رسيدن به هدف نهايي خود بسته بگذارد. اما اين انتخاب  سوالات زيادي را در ذهن مردم بوجود آورد. اگر سيف مسئول حداقل بخشي از مديريت غلط بازار ارز و سكه نبود چرا بركنار شد و اگر داراي نقشي در اين بين داشته چطور مجددا به عنوان مشاور  رئيس جمهور در امور پولي و بانكي منصوب شد.

سوال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه چطور در اين مدت پنجاه روز از كنار گذاشتن سيف، پاستور به دنبال بازگشت او نبوده و تنها در نماز جمعه‌هاي تهران تصويرش موجود است اما به ناگاه پس از ۵ روز از اظهارات اژه‌اي مجددا وي براي فعاليت اقتصادي به تيم دولت باز مي‌گردد.

انتهاي پيام/