لزوم برخورد سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي كشور

بسيج دانشجويي 30 دانشگاه از سراسر كشور در نامه‌اي خطاب به رئيس دستگاه قضا ضمن تقدير از اقدام قوه قضائيه براي افشاي نام قضات متخلف، بر لزوم برخورد سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي كشور تاكيد كردند.

به گزارش گروه سياسي: بسيج دانشجويي 30 دانشگاه از سراسر كشور در نامه‌اي خطاب به رئيس دستگاه قضا ضمن تقدير از اقدام قوه قضائيه براي افشاي نام قضات متخلف، بر لزوم برخورد سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي كشور تاكيد كردند.

متن اين نامه در ادامه آمده است:

حضرت آيت الله آملي لاريجاني

رئيس محترم قوه قضائيه

سلام عليكم

بيش از يك ماه است كه از استجازه شما براي برخورد قاطع و سريع با اخلال گران و مفسدان اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي كنوني مي‌گذرد، اتفاقي كه اميد ها را براي محاكمه دانه درشتان و مقصران اصلي برانگيخت.

علي‌رغم حركت‌هاي قابل تقديري كه در برگزاري محاكم برخي متهمين صورت گرفته است اما افكار عمومي بسيار پر سوال است كه چرا با دانه درشت‌ها و مقصران اصلي برخورد نمي‌شود و برخوردها محدود شده به چند ثبت سفارش كننده و واردات كننده و غيره؟ چرا مقصران اصلي يعني كساني كه ذخائر ارزي كشور را بي محابا به قاچاقچيان ، سفرهاي غير ضروري خارج از كشور، دلالان و... دادند و امكان فسادها و رانت هاي گسترده را با بي تدبيري خود فراهم كردند و از ايشان شايد بعضي مديران ارشد فعلي يا سابق اقتصادي باشند به ميز محاكمه كشيده نمي‌شوند و صرفا به محاكمه كساني كه از فرصت بي تدبيري موجود سوء استفاده كرده و ارز را گرفته و در موارد غير، مصرف نمودند اكتفا مي شود؟

كساني كه بخش زيادي از حدود 18 ميليارد دلار تخصيص ارز دولتي از ذخائر ارزي كشور در چند ماهه اخير را در شرايطي كه كشور در شرايط جنگ همه جانبه ارزي قرار داشته و در آستانه سر رسيد تحريم هاي مالي آبانماه و شدت گرفتن اين محدوديت هاي ارزي است، با بي تدبيري ارزي دست سوء استفاده كنندگان قرار دادند. سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي هر مصرف و آن هم بدون نظارت هاي كافي كه متاسفانه چند ماه استمرار داشت مصداق بي كفايتي در تقسيم صحيح بيت المال و دارايي هاي ملي و هم چنين حماقت، بي تدبيري و خطاكاري در مديريت ارزي و حفظ منافع ملي بود و اگر نتوان به ضرس قاطع آن را خيانت ارزي ناميد قطعا مي توان آن را يك خطا و تخلف بزرگ ارزي ناميد.

محاكمه مقصران اصلي توسط قوه قضائيه مطالبه رهبر انقلاب بوده تا جايي كه ايشان با تصريح خود به ميدان مطالبه آمدند و فرمودند «ارز را يا سكّه را وقتي كه به‌صورت غلط تقسيم مي‌كنند، اين دو طرف دارد: يكي آن كه مي‌آيد اين را مي‌گيرد و مثلاً فرض كنيد قاچاقچي است يا به قاچاقچي مي‌فروشد؛ يكي آن كه اين را مي‌دهد. ما همه‌اش داريم دنبال آن كسي كه «مي‌گيرد» مي‌گرديم - مفسد اقتصادي، قاچاقچي- درحالي‌كه تقصير عمده متوجّه آن كسي است كه «داد»؛ او را بايد دنبال كرد.

در اين كاري كه اخيراً قوّه‌ قضائيّه شروع كرده كه كار درستي است، دنبال اين هستند. نه اينكه بي‌خود زيد و عمرو را متّهم كنند؛ نه، لكن بالاخره يك تخلّفي انجام گرفته، يك خطاي بزرگ انجام گرفته. نمي‌گوييم هم «خيانت»؛ زبان بنده اين‌جور نمي‌گردد كه راحت بگوييم فلاني يا فلان‌كَس‌ها خيانت مي‌كنند؛ نه، امّا بالاخره خطا كردند و خطاي مهمّي كردند كه ضررش به مردم برگشت.» و بدينوسيله غير مستقيم از قوه قضائيه خواستند كه كار اصلي كه دنبال كردن ارز دهندگان است را پيگيري نمايند چرا كه ايشان خطاي اصلي را مرتكب شدند و عمده تقصير متوجه آن هاست؛ خطايي كه ضررش متوجه همه ملت شده است.

 ضمنا مطابق مفاد استيذان از مقام معظم رهبري، جلسات دادگاه اخلال گران اقتصادي مي تواند به صورت علني از رسانه‌ملي منتشر شود يا بصورت اينترنتي بصورت برخط نمايش داده شود تا مردم با ديدن روند رسيدگي به تخلفات خاطيان آرامش خاطر يابند، لكن روندي كه در پيش گرفته شده است هم‌چنان ادامه روند غلط گذشته بوده و علني بودن دادگاه‌ها عملياتي نشده است و به دليل برخي ملاحظات محافظه‌كارانه هم‌چنان مردم محرم دادگاه و دستگاه قضا شمرده نمي‌شوند و به پخش گزارش هاي تقطيع شده دوسه دقيقه اي دادگاه ها از اخبار سراسري اكتفا ميشود. اين روند بيشتر از اينكه منجر به حس اجراي عدالت در مردم شود، تداعي‌گر سانسور و پنهان‌كاري با مردم است.

در انتها لازم است از اقدام بي سابقه اخير قوه قضائيه براي افشاي نام قضات متخلف تقدير كنيم؛ حقيقتا عمل به اين مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب از قوه قضائيه شجاعت بالايي نياز داشت.