به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري فارس، در جلسه مشترك اعضاي ستاد ديه كشور و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر عدم مطابقت شرايط معيشتي زندانيان مهريه با معيار 110 سكه بهار آزادي تاكيد شد.

 با بررسي شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و با عنايت به نرخ تورم و نقدينگي مردم هرچند موضوع رفع جنبه كيفري از صداق بالاي 110 سكه با تصويب قانون حمايت از خانواده (مصوب سال 91) به تاييد وكلاي خانه ملت رسيد اما در شرايط فعلي اين معيار قانوني چندان با واقعيت‌هاي مالي زندانيان مالي همخواني ندارد.

به عنايت به افزايش زندانيان ناشي از تعهدات مهريه در سه سال اخير اين نهاد حمايتي با برگزاري جلسات مشتركي با نمايندگان خانه ملت تلاش دارد با اطلاع رساني دقيق از وضعيت بدهكاران مالي ناشي از صداق‌هاي پرداخت نشده، ضمن پيگيري اين موضوع در جهت تدوين طرح‌هاي پيشگيرانه، بحث اصلاح برخي مواد قانوني را در راستاي كاهش حداكثري زندانيان مهريه عملي نمايد.

به همين منظور صبح امروز مديرعامل ستاد ديه كشور در ديدار با پروانه مافي، رئيس فراكسيون خانواده مجلس با تشريح معضل زندانيان مهريه در استان‌هاي پرجمعيت گفت: تعيين نحله اگرچه معامله اقتصادي نيست اما يك قرارداد صد در صد مالي و تعهدآور است كه با ثبت رسمي در عقدنامه به ‌سبب آن بسياري از دوستان و نزديكان ما با عنوان ناتواني در تامين مطالبه قيد شده روانه زندان مي‌شوند و بسياري از آن‌ها تا وصول مبلغ مهريه يا قبولي اعسار از سوي محكمه ممكن است تا ماه‌ها در حبس باقي باشند.

سيد اسدالله جولايي، افزود: مرور پرونده‌ محبوسان مهريه نشان مي‌دهد قريب به اتفاق اين بدهكاران را جوانان جوياي كار شامل مي‌شوند، افرادي كه طبق تعريف جهاني سرمايه‌هاي انساني و از جمله نيروهاي مولد هر كشوري به حساب مي‌آيند، اما در ايران عزير بر حسب بالا رفتن آمار اختلافات خانوادگي ضمن از هم پاشيدگي خانواده‌هاي‌شان ناخواسته در بند ندانم كاري خود گرفتار مي‌شوند.

مديرعامل ستاد ديه كشور بيان كرد: بدون شك عامل اقتصادي در افزايش بسياري پرونده‌هاي مورد بررسي در دادگاه خانواده موثر هستند، اما طبق اسناد موجود آن چه در قبال زندانيان مهريه مي‌توان با قاطعيت به آن پرداخت يك نوع فقر فرهنگي است كه علي‌رغم اطلاع رساني‌هاي خوب رسانه‌ها و تبليغات موجود در شبكه‌هاي اجتماعي مبني بر حضور 3600 زنداني مهريه، باز متاسفانه نكاح جوانان را به شروط غير قابل پرداختي آلوده مي‌كنيم، اين جنس تعهدات تهي با صراحت در قرآن مبين و شرع انور مورد نقد قرار گرفته‌اند و طبق استفتائات صروت گرفته حتي به دليل شرط غيرقابل ايفاء در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد مي‌كنند.

جولايي تاكيد كرد: قصد ما ورود به حوزه قراردادهاي خصوصي نيست اما در متن قانون داريم كه هر عقد و هر قراري تا آن زمان كه خللي در منافع عمومي و نظم اجتماعي وارد نكند پذيرفتي است. هركسي استطاعتش را داشت به تاريخ شمسي و قمري يا نه به اعداد و ارقام نجومي تعهد كنند و انشاالله هم قادر به پرداخت باشد، اما واقعا اين تصميم و اين تعيين بخش قابل توجهي از توان دستگاه قضايي و انتظامي را درگير خود نكند. اگر نيت خانواده‌ها يا جوانان فخرفروشي يا اثبات قدرت‎هاي كاذب خودشان است، با عنايت به جمعيت بالاي زندانيان مهريه تقاضاي ما از مجلس اين است كه مظاهر اين اقدامات نمايشي معطوف به موضوعات ديگري شود.

وي ادامه داد: البته برخي از مهريه به عنوان اهرم فشار ياد مي‌كنند و جنبه ضمانت از كيان خانواده‌هاي متزلزل را در پس آن يادآور مي‌شوند كه با استناد به پرونده‌هاي مختومه و مفتوحه‌ بسياري كه در ستاد ديه مورد رسيدگي قرار گرفته بايد بگويم زوجه همواره به كمتر از ده درصد مطالبات خود در موضوع مهريه نايل شده و مابقي اين تعهد در روند فرسايشي رسيدگي به دعوا، امتناع زوج در پرداخت به موقع اقساط مهريه و بسياري ديگر از دلايل هرگز استيفاء نمي‌شود.

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: امروز پرداخت مهريه‌هاي پايين هم براي خودش دردسر بزرگي است. شايد تصور شود مقصود از مهريه‌هاي معقول تعهد كابين ۱۱۰ سكه‌اي است، اما واقعيت اين است كه همين ارقام پايين هم با افزايش قيمت سكه گرفتاران بسياري دارد.

مافي، نماينده مردم تهران در بهارستان نيز در سخناني مشكل زندانيان مهريه را يك معضل عمومي ياد كرد و گفت: در تلاش هستيم بدون توجه به جنسيت با جلب كارشناسان خبره موضوع زندانيان مهريه و راهكاري براي ممانعت از حبس مردان اين سرزمين را مجدانه پيگيري كنيم.

وي افزود: من جنسيت‌پرست نيستم، يعني فمنيست نيستم. به شخصه در خصوص مهريه دوست دارم عدالت اجرا شود. عدالتي كه خط كش قانون آن را تعيين مي‌كند. امروز اگر ميزان مهريه‌هاي طلايي براي پيشگيري از حبس بدهكاران مالي نيازمند بروز رساني است اين مهم را با رعايت حقوق همه شهروندان مرد و زن پيگيري خواهيم كرد.