مشكلات امروز كارگران و بودجه اي كه مردم را فقيرتر ميكند تقصير تحريم است؟؟؟؟!!!!

مشكلات امروز كارگران و بودجه اي كه مردم را فقيرتر ميكند تقصير تحريم است؟؟؟؟!!!!

يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي اين روزهاي كشور و مردم ، گرفتاري هاي متعددي است كه جامعه كارگري كشور با آن روبروست. در اين شرايط از مسئولان كشور بايد پرسيد، آيا دليل مشكلات جامعه كارگري هم تحريم است يا سوء مديريت شما؟

اين روزها اقتصاد كشور و مردم گرفتار مشكلات عديده هستند ولي برخي مسئولان با دادن آدرس هاي غلط درپي ترويج اين نظر هستند كه مشكلاتي كه در سال جاري گريبانگير اقتصاد كشور شده است ، نتيجه تحريم هاي آمريكا بوده و سوء مديريت مسئولان نقش حداقلي دارد. اين در حالي است كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور و مردم ، هيچ ربطي به تحريم ندارد يا كمترين اثر را از تحريم مي بيند ، نمونه بارز اين مشكلات ، گرفتاري هاي جامعه كارگري است كه كمترين ارتباط را با تحريم دارد و سوء مديريت مسئولان بالاترين سهم را در اين مشكلات دارد.

نبود امنيت شغلي ، تأمين معيشت ، گسترش قراردادهاي موقت و سفيد امضاء ،كاهش قدرت خريد ، پايين بودن دستمزدها ، سوءاستفاده كارفرمايان از قانون كار ، رشد حوادث ناشي از كار و تخلفات كارفرمايان تنها بخشي از مشكلات اين روزهاي كارگران است. 

قراردادهاي موقت و بي­ توجهي به قانون كار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهاي سفيد امضاء از جمله مصاديق ناامني شغلي در جامعه كارگري است. شايد علت اصلي مشكلات جدي در بحث قراردادهاي كارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون كار باشد كه خلاءهايي را در اجرا به وجود آورده است. پايين بودن دستمزدها نيز از ديگر مشكلات جامعه كارگري است كه هر ساله هنگام تعيين دستمزد اختلاف نظرهاي بسياري را بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان به دنبال دارد. در حالي كه  سهم دستمزد كارگر از قيمت تمام شده توليد از 17 درصد در سال 82 به 5 درصد در سال 96 رسيده است. اما باز هم كارفرمايان به بهانه هاي مختلف بهانه جويي مي كنند و حاضر به افزايش دستمزد كارگران به ميزان واقعي نيستند.

آمارها حاكي از اين است كه تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي متعلق به جامعه كارگري حدود 14 ميليون نفر است كه با احتساب 4نفر براي هر خانواده ، مي توان گفت ، جامعه گارگري در كشور بيش از 50 ميليون از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است. آمارهاي جامعه كارگري نشان مي دهد كه بيش از 6 ميليون نفر از كارگران در كارگاه هاي زيرزميني فعاليت مي كنند كه اين تعداد نسبت به جامعه رسمي كارگري شرايط بسيارسخت و ناامني را دارند.

يكي از مهمترين مصاديق نبود امنيت شغلي در جامعه كارگري ، بحث قراردادهاي موقت و بي توجهي به قانون كار در هنگام عقد قراراداد با كارگر است. تا زماني كه اراده و حاكميت كارفرما هنگام عقد قرارداد بر كارگر حكم فرما باشد و از مواد مختلف قانون كار در چارچوب منافع خود بهره ببرد ، و هيچ تنبيهي براي تخلف كارفرما در قانون لحاظ نشود ، امنيت شغلي كارگران با تهديدات بسياري مواجه است ؛ چراكه هر زمان كارفرما تصميم بگيرد به سادگي ميتواند كارگر را به بهانه ها و دلايل مختلف اخراج يا تنبيه كند بدون آنكه لازم باشد در قبال اين تخلف به كسي پاسخگو باشد. بنابراين ، تا زماني كه ورود و خروج نيروي كار  براساس اصول و استانداردهاي قانوني صورت نگيرد ، كارگر در هر بخشي هم كه در حال فعاليت باشد ، از امنيت شغلي لازم و كافي برخوردار نخواهد بود.

 درحالي اين روزها بخشي از كارفرمايان دليل رشد اخراج  هاي كارگران را طي چند ماهه  تحريم هاي  اقتصادي مي دانند اما واقعيت چيز ديگري است. آنطور كه كارشناسان اقتصادي مي گويند اگر در حال حاضر نبود امنيت  شغلي مسئله اصلي اين روزهاي جامعه كارگري است به خاطر تحريم ها نيست ، بلكه سو استفاده كارفرمايان از چنين شرايطي است. آنطور كه گفته شد كارفرمايان بدون نگراني براي پاسخگويي به قانون به راحتي مي توانند به بهانه ها و دلايل مختلف كارگران را اخراج يا تنبيه كنند بدون آنكه لازم باشد در قبال اين  تخلف جريمه اي يا محدوديت در كار داشته باشند.

 در مورد قراردادهاي سفيد امضا نيز ماجرا به همين شكل است. كارفرمايان با سوء استفاده از شرايط نامساعد بازار كار در كشور كه ناشي از عدم توجه دولت به توليد داخلي ، رشد واردات از طريق قاچاق و همچنين واردات كالاهاي مشابه داخلي است كه ناشي از عدم مديريت صحيح در بدنه دولت است ، كارگران را مجبور به امضاي قراردادهاي سفيد امضاءمي كنند. 

همين موضوع باعث شده تا كارگران هيچگاه از وضعيت فعلي و آينده شغلي خود در محيط كار اطمينان حاصل نكنند . در اصلاح و رفع اين نوع قراردادها نيز نقش اول و آخر را وزارت كار بر عهده دارد كه فلسفه وجودي اش صيانت از نيروي كار است و موظف است هر چه سريعتر آيين نامه هاي مربوط به قانون كار را تصويب و كارفرماها را ملزم به رعايت آنها و ارائه قراردادها به وزارت كار كند تا زمينه سوء استفاده از نيروي كار از بين برود. در واقع شايد بتوان گفت مشكل اصلي در بحث قراردادهاي موقت يا سفيد امضاء ، خود دولت است كه به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور فعاليت مي كنند كه با عمل نكردن به قانون در مقابل حقوق كارگران ، فرصت سوء استفاده ديگر كارفرمايان را از نيروي كار فراهم آورده است. موارد ذكر شده هيچ كدام ارتباطي به بحث تحريم ها نداشت. اينكه مسئولان مقصر تمام مشكلات را تحريم ها مي دانند تنها بهانه اي بيشتر نيست.

 البته كه نمي توان منكر مشكلات موجود در مسير توليد بود. نمي خواهيم بگوييم كه كارفرمايان مشكلاتي در مسير توليد ندارد ، اما اينكه نرخ بيكاري بيشتر و مشكلات كارگران اعم از قراردادهاي موقت  و سفيد امضا، كاهش قدرت خريد و اخراج ها و تنبيه ها بيشتر شده است ناشي از تحريم ها نيست. بلكه بخشي زيادي از اين مشكلات با برنامه ريزي بهينه مي تواند مرتفع شود. 

كمبود نقدينگي ، مشكلات  تأمين مواد اوليه ، فرسودگي ماشين آلات و تكنولوژي ، نوسانات نرخ ارز ،  افزايش بي رويه قاچاق كالا ، عدم حمايت دولت از توليد ، معوقات بانكي را مي توان مهمترين مشكل واحدهاي توليدي دانست كه نتيجه آن فعاليت با حداقل ظرفيت مي شود. يكي از اين مشكلات و چالش ها در مسير توليد ، به موضوع بروكراسي پيچيده اداري باز مي گردد . عارضه اي كه متأسفانه هزينه هاي بسياري را براي كشور در عرصه هاي گوناگون ايجاد كرده در واقع يكي از عوامل اصلي هدر رفت هزينه و انرژي بسياري از دستگاه ها و نهادهاي اداري محسوب مي شود . همچنين اجراي سياست هاي غلط (از جمله اقتصاد تورمي، عدم حمايت هاي دولتي) كه منجر به ركود در واحدهاي توليدي و كاهش اشتغال موجود  مي شود نير موضوعي است كه به تحريم ارتباطي ندارد بلكه نتيجه عدم تنظيم برنامه هاي مدون براي توليد و تهيه مواد اوليه ، ايجاد سياست هاي رقابت پذيري كالاها ، افزايش توليد است.

از آنجا كه كارگران بخش اعظم جامعه را تشكيل ميدهند و معمولاً به واسطه شرايط نامناسب كاري و معيشتي خود جزو قشر ضعيف جامعه نيز محسوب مي شوند ؛ دولت ملكف و موظف است طبق قانون اساسي از قشر ضعيفتر حمايت كند ؛ چراكه طبيعت كارفرمايان اينگونه است كه  مايل به عقد قرارداد با كارگر مطابق قانون نيستند  يا حقوق و مزاياي كارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سليقه و منافع خودشان تعريف و تعيين ميكنند و از حداقل دستمزدي كه دولت هر ساله براي كارگران تعيين مي كند نيز تبعيت نمي كنند.

بنابراين ، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور محسوب ميشود ، اما به عنوان اصلي ترين و مهم ترين نهاد تصميم گير و توزيع كننده امكانات و شرايط عادلانه در ميان ساير اقشار جامعه ، وظيفه دارد ضمانت اجرايي قوانين مرتبط با كار و اراده حاكميت كارگر را در انعقاد قرارداد براي حمايت از جامعه كارگري پيگيري و در قالب دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي ، تدوين و ابلاغ كند تا زمينه سوء استفاده كارفرمايان از نيروي كار برچيده شود و امنيت شغلي كارگران بيش از پيش در معرض تهديد و آسيب قرار نگيرد . همچنين ، دولت بايد شرايطي را ايجاد كند تا قدرت چانه زني كارگران براي درخواست و مطالبه حقوق قانوني خود هنگام عقد قرارداد كار افزايش يابد.

در هر كشوري كارگران نقش محوري در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمايت از آنها مي تواند راه برون رفت از مشكلات اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را براي دولت ها هموار كند. از ديدگاه كارشناسان اگر امنيت شغلي ، معيشت و زمينه حضور موثرتر و فعال تر در ساير بخش هاي جامعه فراهم شود و ارزش گذاري بر نقش كارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه هاي ذي ربط صورت گيرد ، بدون شك امكان استفاده از ظرفيت هاي جامعه كارگري براي رشد ، توسعه و حل مشكلات بيشتر فراهم مي شود .